متابعات : الجماهير
أعلن الاتحاد الأوروبي على موقعه الرسمي اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن التابع له قد فرض عقوبات على أفراد وكيانات يرتبطان بطرفي الصراع في السودان، وذلك بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديدات للسلام والاستقرار والأمن في البلاد.
ووفقا للبيان فإن المجلس قد اعتمد اليوم حزمة رابعة من التدابير التقييدية ضد فردين وكيانين في السودان؛ حيث يستمر القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لأكثر من عامين.
وكشف الموقع أن الكيانان المدرجان في قائمة الاتحاد الأوروبي هما بنك الخليج وشركة ريد روك للتعدين.
وكسف البيان أن شركة «رد روك» التي تعمل في مجال التعدين والاستكشاف -تخضع شركتها الأم بالفعل لتدابير تقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة- قد شاركت في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية.
ووبحسب البيان أيضا فإن قطاع التعدين كان ذو أهمية خاصة في تأجيج الصراع في السودان؛ كما أن مناطق التعدين دائما ما ترتبط بمناطق الحرب وتمثل مواقع ذات أهمية استراتيجية يتعين على أطراف الصراع السيطرة عليها، مما يزيد من المنافسة والتوترات.
وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبا على قائد قوات درع السودان التابعة للقوات المسلحة السودانية أبو عقلة محمد كيكل، الذي انشق سابقا وانضم إلى قوات الدعم السريع ثم عاد إلى القوات المسلحة السودانية في عام 2024.
وأشار الموقع إلى أن «كيكل» وخلال فترة عمله كرئيس لقوات درع السودان، يعتبر مسؤولاًعن استهداف الكنابي، وهي جماعة مهمشة تاريخيا تتكون بشكل أساسي من النوبة وقبائل أفريقية أخرى.
وأدرج المجلس القائد الميداني بقوات الدعم السريع، حسين برشم، الذي لعب دورا قياديا في عمليات قوات الدعم السريع التي أسفرت عن فظائع جماعية في السودان وفقا للبيان.
ووفقا للموقع فإن المدرجون في قائمة العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، ويحظر عليهم توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لصالحهم. وأضاف أن الحظر يشمل أيضا حظرا على المعاقبين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي
وقال البيان إن هذه التدابير التقييدية تؤكد على دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للسلام والمساءلة في السودان.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم، بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي، أدواته وأدواته الدبلوماسية، بما في ذلك التدابير التقييدية، للسعي إلى حل سلمي للصراع، ومعالجة الوضع الإنساني الخطير في البلاد وخارجها، وتعزيز عملية سياسية سودانية شاملة.
