الأمين السياسي للعدل والمساواة: حل الحكومة يعد مخالفًا لاتفاق جوبا

الجنينة: الجماهير

قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح، الاثنين، إن حلّ الحكومة -في بورتسودان- بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعدّ مخالفًا لاتفاق جوبا لسلام السودان، ويتجاوز الضمانات المتفق عليها دوليًا.

وأعلن رئيس الوزراء المعين من قبل الجيش السوداني، الدكتور كامل إدريس، أمس، حل حكومة بورتسودان، وكلف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأشار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، في تصريحات نقلتها قناة “الشرق”، إلى أن حلّ الحكومة لا يمسّ فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدّد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظلّ ظرف بالغ التعقيد.

وأضاف أن: “المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان تُشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية”.

وأكد صالح أن المادة “ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكوّن العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن “شراكة ثنائية” بعد خروج أحد أطرافها.. تجاهل هذا الترتيب “يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.