وكالات : الجماهير
فرض مكتب مراقبة «الأصول الأجنبية» التابع لـ «وزارة الخزانة» الأمريكية اليوم الجمعة {12} سبتمبر، عقوبات جديدة على وزير مالية «سلطة بورتسودان»، جبريل إبراهيم محمد، ومليشيا «البراء بن مالك» التابعة لـ «الحركة الإسلامية» السودانية لتورطهما في حرب السودان وصلاتهما بجمهورية «إيران» الإسلامية.
ووفقا لبيان «وزارة الخزانة» الأمريكية، الذي اطعت عليه «الجماهير» فإن هذه العقوبات إلى الحد من النفوذ الإسلامي داخل السودان وكبح أنشطة إيران الإقليمية، التي ساهمت في زعزعة الاستقرار الإقليمي والصراع ومعاناة المدنيين.
وأكدت «الولايات المتحدة» في البيان، على التزامها بالعمل مع شركائها الإقليميين لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وضمان ألا يصبح البلاد ملاذًا آمنًا لمن يهددون الأمريكيين والمصالح الوطنية للولايات المتحدة.
وأوضح أيضا، أن «الجماعات الإسلامية» في السوداني قد شكلت دائما ” تحالفات خطيرة” مع «النظام الإيراني»، وأكدت في ذات السصعيد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وتسمح لكليهما بتهديد الأمن الإقليمي والعالمي”،
ونقلا عن وكيل «وزارة الخزانة» لـ «شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية»، جون ك. هيرلي. أنه قد صرح بأن هذه “العقوبات القوية” تهدف إلى تعطيل هذا نشاط الجماعات الإسلامية في السودان، وحماية الأمن القومي الأمريكي بدرجة أول”.
وشدد بيان « على أن «الجماعات الإسلامية» قد كانت دائما قوة مدمرة في السودان، ولا سيما خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم السودان لمدة 30 عامًا حتى عام 2019.
وأشارت «الوزارة» إلى أن الإسلاميون السودانيون قد لعبوا مؤخوا دورا رئيسيا في عرقلة التقدم الذي أحرزه السودان نحو التحول الديمقراطي، بما في ذلك تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة المدنيين وتخريب الاتفاق السياسي الإطاري.
وقالت الوزارة، إن العقوبات على جبريل إبراهيم تأتي بالنظر إلى أنه قد تعاون مع الحكومة الإيرانية، كما أن حركة «العدل والمساواة» التي يترأسها قد زودت «الجيش السوداني» بآلاف من أتباعها من أجد قتال قوات «الدعم السريع»، مما أدى إلى تدمير المدن السودانية ومقتل وتشريد الآلاف من المدنيين السودانيين.
وأوضحت «الوزارة» أن العقوبات على «البراء بن مالك» تأتي لتورطها في اعتقالات تعسفية وتعذيب وإعدامات خارج نطاق القانون، ونظرا لأنها تمثل رفقة «الميليشيات الإسلامية» المسلحة الأخرى، عائقا كبيرا أمام إنهاء الحرب الأهلية في السودان، وتقوضيها الجهود المبذولة لحل الصراع.
وتشمل العقوبات تجمّيد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المحظورين والموجودة في الولايات المتحدة، وكذلك تجميد أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديا أو مجتمعةً، بنسبة 50% أو أكثر لشخص محظور واحد أو أكثر.
