الراكوبة: رشا حسن
قال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، المعز حضرة، إن قرار النيابة العامة بولاية النيل الأبيض الذي قضى بالإفراج بالضمانة العادية عن المحتجزين يشكل تهديدًا للأمن والسلم المجتمعي.
وأوضح حضرة، في حديثه لـ”الراكوبة”، أن وجود المتهمين خارج السجن يشكل خطراً، وكان من الأفضل بدلاً من الإفراج عنهم بالضمان العادي أن يتم نقلهم إلى مناطق أخرى خارج السجون في ولايات أخرى مثل الولاية الشمالية ونهر النيل، حيث أن وجودهم في السجن أو القبض عليهم يهدف إلى حماية المجتمع منهم.
وأشار المحامي إلى أن إطلاق سراحهم في هذه الظروف يفتح الباب أمام العديد من الجرائم المجتمعية، مطالبًا الجهات المختصة بمراجعة هذا القرار بعناية قبل اتخاذه.
وقد أصدر رئيس النيابة العامة بالولاية، صالح حسين، قرارًا بالإفراج بالضمان العادي أو قدره عن المحتجزين نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ووجه القرار إلى وكلاء أعلى النيابات بالولاية في اجتماع مشترك ضم رئيس الجهاز القضائي، ورئيس النيابة العامة، ومدير الشرطة بالولاية، ومدير السجون بالولاية، والدائرة المدنية للمحكمة العليا لتنفيذه.
