أصدر العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي (الكونجرس)، النائب جريقوري دبليو ميكس، 22 يناير 2025، بيانًا أيد فيه العقوبات الأمريكية التي أعلنتها وزارة الخزانة الأسبوع الماضي على قائد القوات المسلحة السودانية، الجنرال عبد الفتاح البرهان.
وقال جريقوري: “أرحب بالعقوبات الأمريكية التي أعلنتها إدارة بايدن الأسبوع الماضي ضد قائد القوات المسلحة السودانية الجنرال عبد الفتاح البرهان لدوره في قيادة القوات التي استخدمت التجويع كسلاح، وعرقلت بشكل منهجي تدفق المساعدات الإنسانية، والتي عذبت المعتقلين، وهاجمت المدنيين والبنية التحتية المدنية بالقصف والغارات الجوية”.
وأكد النائب الأمريكي أن هذه الإجراءات حاسمة وذات فعالية في ردع الانتهاكات الجسيمة التي لا تزال مستمرة في السودان.
وحث إدارة ترامب على التركيز منذ وقت مبكر على معالجة الصراع الكارثي في السودان، بما في ذلك محاسبة جنود وقادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ووضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ.
وتابع قائلًا، “لقد ساهم استمرار الأطراف المتحاربة السودانية في ارتكاب جرائم حرب وفظائع في ارتفاع عدد القتلى والمعاناة في السودان على مدى الأشهر الـ 22 الماضية”.
وقال أيضا، إن جنود القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها، الذين استعادوا مدينة ود مدني مؤخرًا، قد شنوا هجمات انتقامية وحشية على المدنيين ذات أهداف عرقية، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج القانون وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الذين تم اتهامهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وأكد جريقوري أن قوات الدعم السريع قد شنت مؤخرًا هذا الأسبوع، هجمات ضد المدنيين في ولاية الجزيرة ومن خلال قصف مخيم للنازحين في الفاشر، شمال دارفور.
وعبر جورجي عن قلقه العميق إزاء التقارير الأخيرة التي أيدتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تفيد بأن القوات المسلحة السودانية قد استخدمت أسلحة كيميائية، داعيًا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في هذه الادعاءات، والقوات المسلحة السودانية إلى التعاون الكامل في هذه الجهود.
وشدد على ضرورة أن نستمر الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الذي عبر بوضوح عن الحاجة إلى السلام ورغبته في الحكم الديمقراطي الحقيقي، وضمان المشاركة الاستراتيجية والمستدامة للولايات المتحدة في إنهاء هذا الصراع الوحشي.
وتعهد جريقوري في ختام بيانه بالعمل مع زملاءه في الكونجرس، من أجل إعادة تقديم تشريع شامل يتضمن قانونا لمشاركة الولايات المتحدة في عملية السلام السوداني وذلك بهدف المساعدة في تحقيق المساءلة عن الفظائع وضمان بقاء السودان أولوية لها.
