تحالف حقوقي يصعد قضية استخدام «الجيش السوداني» لـ الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، دوليا.

وكالات : الجماهير

قال تقرير حديث لمنصة «يورويجا» اليوم الثلاثاء {30} سبتمبر، إن «التحالف السوداني» لـ الحقوق قد قدم بموجب المادة {1} من نظام روما الأساسي، قضية إلى «المحكمة الجنائية» الدولية، فصل ووثق فيها أدلة ميدانية تستند إلى أبحاث ميدانية أُجريت هذا العام، تفيد بأن «القوات المسلحة» السودانية استخدمت بشكل متعمد أسلحة كيميائية في كل من «دارفور» و«الخرطوم» و«الجزيرة» بالسودان.

وكشف التقرير «التحالف السوداني» لـ الحقوق، وعقب أن وثّقت منظمات «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» ووسائل إعلام مستقلة أنماطا مماثلة من الانتهاكات، قد أطلق حملة عدلية منظمة عبر ٱليات دولية معتمدة ضد استخدام «الجيش السوداني» لـ الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في السودان.

ووفقا للتقرير فإن أدلة متزايدة تؤكد استخدام «القوات المسلحة» السودانية أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين، وأن الأعراض الموصوفة من قبل الضحايا وشهود العيان، مثل ضيق التنفس والحروق والتلف العصبي وتلوث المياه، تتوافق جميعها مع أعراض التعرض لمواد كيميائية سامة مثل غاز الكلور.

وأشار التقرير إلى أن تزايد القلق الدولي من تزايد حدة الانتهاكات في السودان على مدار العام الماضي، قد دفع حكومة «الولايات المتحدة» الأمريكية في {22} مايو {2025}م، إلى فرض عقوبات على قائد «الجيش السوداني»، عبد الفتاح البرهان، بعد أن ثبت أن قواته استخدمت أسلحة كيميائية في عام {2024}م، في انتهاك صارخ لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وأكد التقرير أن «التحالف السوداني» لـ الحقوق يسعى إلى إجراء تحقيق مختبري دقيق وفي معامل معتمدة دوليا حول استخدام «الجيش السوداني» لـ الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وذلك من أجل تأكيد الانتهاكات، وضمان الاعتماد على الأدلة المجمعة في الإجراءات القانونية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبحسب التقرير فإن «التحالف السوداني» لـ الحقوق يسعى من خلال رفعه هذه القضية ضد «الجيش السوداني»، إلى تحقيق المساءلة الجنائية الفردية لمن أمروا بهذه الهجمات أو مكّنوا منها، وبما يضمن عدم الإفلات من العقاب؛ خاصة وأن استخدام الأسلحة الكيميائية يمثل جريمة حرب في القانون الدولي، وقد يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية في بعض الحالات.

 وقال التقرير حتاما، إن «التحالف السوداني» لـ الحقوق قد طالب أيضا، منظمة «حقوق الإنسان» بالدعوة إلى وقف فوري لاستخدام الأسلحة الكيميائية، والأمر بتعويض الضحايا، والمطالبة بتطهير المناطق المتضررة بيئيا.