الخرطوم: الجماهير

طالب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، بإنشاء محاكم ونيابات متخصصة للتعدين، مقراً بوجود تهريب داخلي وخارجي للذهب، ورهن إيقاف عمليات التهريب بفرض رقابة صارمة وإنشاء بورصة للذهب.

وأعلن أردول في مؤتمر صحفي عن تصميم إستماره وطباعتها في مطابع صك العملة لضبط حركة الذهب، مشيراً إلى رصد الشركة مبلغ أكثر من 5 مليون دولار للمسؤلية المجتمعية للمحليات.

وأعلن عن بدءهم في حصر المعدنين التقليدين تمهيداً لتوزيع بطاقات لهم.

وكشف عن تحويل 16.6 ترليون جنيه من إيرادت الشركة لوزاة المالية العام الماضي، مشيرا إلى ارتفاع انتاج الذهب الى اكثر من 35 طن في العام الماضي.

وأعلن عن تحصيل الشركة 22.5 ترليون جنيه في موازنة العام 2020.

كما كشف عن عدم دخول منجم جبل عامر لدائرة الانتاج الى الآن لافتا الى أن الحكومة تسلمت الجبل من قوات الدعم السريع ولكن الشركة لم تدخل للجبل لتبدأ العمل.

وأعلن أردول عن إلغاء عقوبة إيقاف شركات التعدين التي كانت متبعة وقال “تضررنا كثيراً من ايقاف الشركات، وقال “وضعنا عقوبات جديدة بديلة لإيقاف الشركات”.

وأقر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، بعدم سيطرة الشركة على جميع مناطق التعدين التقليدي في عدد من المحليات.

وكشف أردول عن وجود 16 متحصلا بمواقع التعدين التقليدي غير تابعين لشركة الموارد المعدنية، وقال “هناك مجموعة ترفض دخول الشركة لمواقع التعدين لمصالح خاصة بهم”.

ونبه اردول الى وجود تحصل مزدوج للذهب في بعض المحليات، وقال إن الادارات الاهلية في بعض المحليات تفرض رسوم على المعدنين وتصدر قرارات.

وجزم اردول بان ارقام انتاج الذهب ايام حكم النظام البائد غير حقيقية ، وقال ربما كانت تقال لاغراض سياسية او غيرها.

وكشف اردول عن وجود 98% من مناطق التعدين غير مستقلة ، وقال المساحة المستقلة للتعدين 16% فقط من جملة مساحة التعدين في السودان واضاف شركات الامتياز موجودة في 10% فقط والبقية مناطق متنازع عليها.